العراق و الفصل السابع ..

جمال الاسدي
23 شباط 2022
في يوم 22/ 2 / 2022 وفي مقر الجمعية العامة للامم المتحدة عقد اجتماع مجلس الأمن وتم اقرار خروج العراق من طائلة وضعه في الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة خلال الجلسة المخصصة للاستماع لإحاطة لجنة الامم المتحدة للتعويضات.
العراق وضع تحت طائلة عقوبات الفصل أو البند السابع إثر اجتياحه الكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي وقبل اكثر من ثلاثين سنة .
والفصل السابع هو احد الفصول المتكون منها ميثاق الامم المتحدةوالذي وقع في 26 حزيران/1945 كنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأولمن نفس السنة .
هذا الميثاق يتكون من (18) فصلاً تتناول فصولها الخمسة الاولى ( مقاصد الهيئة والعضوية والفروع والجمعية العامة ومجلس الامن ) ويتناول الفصل السادس مواضيع حل المنازعات بين الدول حلاً سلمياً ،
اما الفصل الثامن الى الفصل السادس عشر فيتناول مواضيع ( التنظيمات الاقليمية ، التعاون والمجلس الاقتصادي والاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ، نظام ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية والتصديق ، احكام المتنوعة ) اما الفصول السابع عشر فيتحدث تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال والفصل الاخير الثامن عشر يتناول اليات تعديل الميثاق .
اما الفصل السابع وهو الفصل الذي كان العراق موضوع تحت بنوده وهو الفصل الذي توضع به الدول فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان على دول اخرى ، وقبل توضيح ماهية الفصل يجب ان نعرف ان مجلس الامن في المنظمة الدولية هو من يقرر وضع الدول تحت طائلة هذا الفصل استناداً لنص المادة (39) من ميثاق الامم المتحدة والتي تنص على ( يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.)
ومجلس الامن ويتألف استناداً لنص المادة (23) من ميثاق الامم المتحدة من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ( روسيا حالياً )، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضاً التوزيع الجغرافي العادل .
الفصل السابع يتكون من ( 13 ) مادة من المادة ( 39 )الى المادة ( 51 ) وتبين اليات اتخاذ القرار تحت هذا البند واسبابه والتدابير التي يتم اتخاذها وقرار مجلس الامن في استخدام القوات المسلحة لتنفيذ القرارات وكل القرارات الاخرى الاقتصادية والمالية والتي تتخذ لحفظ الامن والسلم الدوليين واعادة الامور الى نصابها .
وعملياً هذا الفصل هو الذراع الاهم في ميثاق الامم المتحدة لفرض ارادة مجلس الامن على الدول من ناحية الدول الاعضاء الدائميين الخمسة ، ومن ناحية اخرى هو الفصل الاقوى الذي يستلب سيادة الدول التي تختلف برؤيتها مع هذه الدول .
دخول العراق تحت طائلة الفصل السابع
رتب عليه التزامات اغلبها تحت عنوان (الحالة بين العراق والكويت) ولكن هناك موضوع أخر أفرزته حالة احتلال العراق للكويت والذي كان ثقله على العراق يوازي (الحالة بين العراق والكويت )وهي التزام العراق في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشامل, كشرط لإنهاء الحالة بين العراق والكويت, باعتبار أن العراق كان يشكل تهديدا للأمن الكويت والأمن الإقليمي بصورة خاصة, وتهديدا للأمن الدولي بصورة عامة (كالانضمام والمصادقة وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بنزع السلاح).
ولما كان دخول العراق تحت طائلة أحكام الفصل السابع اثر احتلاله للكويت , فان هذا الأثر زال عندما قام العراق بتنفيذ التزاماته, وفق قرارات مجلس الأمن الصادرة بخصوص الاحتلال ، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2107 لعام 2013 الخاص بخروج العراق من الفصل السابع ومضمونه ., لكن هذا الخروج لم ينهي جميع التزامات العراق اتجاه الكويت ,لا بل ثمة التزامات لازالت عالقة وهي استكمال أخر دفعة من التعويضات , ومصير الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية , وتنظيم الملاحة في خور عبد الله ، وهذا ماتم اكماله بقرار مجلس الامن يوم 22 / 2 / 2022 والذي اخرج العراق من الفصل السابع الى الفصل السادس وفقاً لاحكام ميثاق الامم المتحدة . وتسويته منازعاته مع الكويت بالطرق السلمية والودية فيما اذا وجدت .
عملياً لن يتغير شيء في موقف العراق سوى انه اسدل الستار بشكل كامل على وضعه بالفصل السابع كدولة مارقة في السابق بعد ان اكمل كل مستلزمات خروجه من هذا الفصل في عام 2017.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *