اغلبية وطن ام اغلبية فئة …

جمال الأسدي
28 كانون الاول 2021
نَحْنُ أبناء وادِي الرافدينِ، مَوْطِن الرُسُلِ وَالأنبياءِ، وَمَثْوىَ الأئِمَةِ الأطْهَارِ، وَمَهد الحضارةِ، وَصُنَّاع الكتابةِ، وَرواد الزراعة، وَوُضَّاع التَرقيمِ. عَلَى أرْضِنَا سُنَّ أولُ قانُونٍ وَضَعَهُ الإنْسَان، وفي وَطَنِنا خُطَّ أعْرَقُ عَهْدٍ عَادِلٍ لِسياسةِ الأوْطان، وَفَوقَ تُرابنا صَلَّى الصَحَابةُ والأولياء، ونَظَّرَ الفَلاسِفَةُ وَالعُلَمَاءُ، وَأبدَعَ الأُدَباءُ والشُعراءُ. .
بهذه الكلمات ابتدت سطور الدستور العراقي والتي تحمل ثقل ووزن تاريخي طويل لساكني هذه الارض الغنية في كل شيء بتاريخها وعلومها وارثها وقدسيتها وتنوعها وحتى في دمائها .
انتخابات تشرين 2021 افرزت نتائج لم تحسم الجدل والخلافات التي نتجت بعد انتخابات 2018 لاسباب مختلفة قد تكون احداها فقدان الثقة المتقابلة لدى الاطراف السياسية بل قد انتجت خلافات اكثر .
اصل النظام البرلماني هو نظام انتخاب مباشر من الشعب الى ممثليه ليكونو في البرلمان ويمثلوه ليطرح صوتهم ويدافع عن حقوقهم بغض النظر عن وجود هذا الممثل للشعب في اطار حزبي او ائتلافي او مستقل ، والنظام الانتخابي لنظام انتخابات 2021 قد رسخ هذه فكرة انتخاب ممثل الشعب بغض النظر عن انتمائاته السياسية وقسم العراق الى 83 دائرة انتخابية ، وبذلك فاز 328 نائب بثقة مباشرة من الشعب كلاً حسب منطقته ومدينته ومحافظته .
والدستور قد بنى تكوين مجلس النواب على اساس مكوناتي بنصه في المادة 49 ((ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه)) ، حتى يحفظ التوازن ويضمن الاستقرار لهذا البلد بعيداً عن التنازعات الجانبية التي لم تجلب للبلد الا الويلات من قرن من الزمن .
اثيرت بعد الاعلان الاولي لنتائج انتخابات 2021 شكوك كثيرة بالنتائج و من اطراف اخرى دفاع عن نزاهة الانتخابات في نفس الوقت ، مما ولد اختلاف في وجهات النظر السياسية واحتجاجات وطعون وكذلك تصعيد في الطلبات السياسية .
فهناك من طرح مشروع الاغلبية السياسية وهناك من طرح مشروع الاغلبية الواسعة ، وكلا الطرحين يقيناً ينم عن شعور كبير بالمسؤولية والوطنية والحرص لانتشال البلد من الازمات المتتالية والمتراكمة التي مر بها البلد .
نحن نرى ان الخوض في اي نوع من الاغلبيتين اعلاه هو صحيح على ان لاتشكل هذه الاغلبية من الاغلبية الواسعة للمكونات والاغلبية البسيطة من مكونات اخرى لان في هذا اضعافاً لها وتدمير لاصل مفهوم الاغلبية السياسية .
ولذلك من الممكن ان تكون هناك مبادرة تخفف من وطأة اختلاف وجهات النظر الموجودة حالياً ، وتتلخص هذه الفكرة بالاتي :-
1- بما ان نظامنا الانتخابي نظام انتخاب فردي فان الفائزين من النواب هو خيار الشعب لا خيار الكتل السياسية وان خيار الشعب ضمناً هو نتاج قناعة حالياً لصاحب الشأن والتوكيل وهو الشعب ، لذلك ان اي اغلبية ممكن ان تتشكل هي اغلبية رأي الشعب بممثلية وليس اغلبية رأي السياسيين بالفائزين ، وبذلك ان يكون طرح اغلبية وطن الجامعة لكل الفائزين في القوائم الانتخابية الممثلين ل ( الصدرين والاطار ) و ( تقدم وعزم ) و ( الديمقراطي والاتحاد ) وكل من يدخل معهم ليكون الطريق الاسلم والاصح والامثل لتقليل حدة الاختلاف في وجهات النظر السياسية .
2- ان تبقى كل الشروط والبرامج التي تم طرحها من قبل الذين طرحوا فكرة الاغلبية السياسية او الموسعة نفسها كبرنامج عمل لاغلبية وطن ، وان يتم التصويت عليها ليتم تضمينها في المنهاج الحكومي .
3- ان يرأس هذه الاغلبية النيابية صاحب اكبر عدد من المقاعد ونقصد به الفائز الاول في نتائج الانتخابات .
4- ان يكون ثقل عدد المقاعد له اثره في التمثيل الحكومي مع عدم هدر حق الاصوات التي لم يتم تمثيلهم نيابياً في هذا التمثيل .
5- ان يشكل مجلس للرأي والمشوره يتكون من اشخاص حكماء وموثقين وبعيدين عن العمل النيابي ويتفق عليه اعضاء مجلس النواب للكتل الفائزة ويأخذ مباركة المرجعية في النجف ليكون هذا المجلس حكماً في حالة هناك تعدد في الاراء لبيان الية حل كيفية ترجيح الرأي الافرض .
6- يشكل ائتلاف اغلبية وطن من النواب الفائزين الكتلة النيابية الاكثر عدداً ويقدم مرشحيه لرئاسة مجلس الوزراء بالاتفاق والقناعة .
7- يقدم ائتلاف اغلبية وطن مرشحيه للوزارات والمناصب المهمة في البلد باحد القاعدتين ، اما ان يكونو مرشحين ( قح ) للانتماءات السياسية لاعضاء مجلس النواب أم يكونو مرشحين ( قح ) للانتماء العراقي يتفق عليه في الائتلاف.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *