انتخابات الخارج بين قانونية ومنطقية الالغاء

جمال الأسدي

23 اذار 2021

في قرار اتخذته المفوضية العليا للانتخابات اليوم 23 / 3 / 2021 بعدم إجراء انتخابات العراقيين في الخارج ، ولاسبابعدتها ظرفاً قاهراً يحول دون إتمام هذه العملية الانتخابية في الخارج على نحو سليم .

ولاهمية هذا الموضوع وباعتباره هذا القرار لاول مرة يتم اتخاذه قياساً الى الانتخابات السابقة ، لذا وددنا ان نبين بعضالامور من الناحية الرقمية والموضوعية والقانونية وكالاتي :-

1- صوت 272  الف في انتخابات 2010 نصفهم تقريباً في دول سوريا والسويد والولايات المتحدة الامريكية وايران ( 47 ،36 ، 27 ، 24 ) الف ناخب على التوالي ، وبنسبة 2,5 ‎%‎ من عدد المشاركين بالانتخابات .

2- في انتخابات 2014 صوت بحدود اكثر من 400 اكثر من ثلثي الاصوات كان في دول (( مصر، الأردن، الإمارات، لبنان،إيران، تركيا،السويد ) وبنسبة 3,5 ‎%‎ من عدد المشاركين في الانتخابات .

3- اما في انتخابات 2018 فقد كان عدد المصوتين في الخارج بحدود عددهم 179 الف وبنسبة بحدود 1,5 ‎%‎ من المشاركينبالانتخابات .

ومن هذه الارقام نرى بان عدد المصوتين في الخارج وفي افضل الظروف لم يتجاوز نسبة 3,5 ‎%‎ من عدد المصوتين الكليوفي اخر انتخابات لم يزد على نسبة 1,5 ‎%‎ ، وهذا في الوضع الطبيعي سواء بالحركة والتنقل او الظروف المتوفرة ، ومنالمنطقي جداً لو اجريت انتخابات الخارج هذه السنة فانها لن تزيد بكل الاحوال عن  0,5 ‎%‎ او اقل لقيود الحركة والتنقلوظروف جائحة كورونا فضلاً عن حصر الانتخابات في الخارج بالبطاقة البايومترية والتي ليست بحوزة اغلب العراقيينبالخارج .

اما في الجانب القانوني فلا يوجد نص قانوني يمنع المفوضية من الغاء التصويت في احدى المناطق فضلاً عنانتخابات الخارج ، لان في نصوص القانون صلاحيات مرنة للمفوضية في تحديد المراكز في المناطق الانتخابية .

وباعتبار ان اصل الانتخابات واساسها ان تقام في ارض جمهورية العراق اما انتخابات الخارج فهي استثناء عنالقاعدة العامة وهذا مانص عليه في المادة 6 من قانون انتخابات مجلس النواب والتي تنص على (( يجري الاقتراع فييوم واحد في عموم جمهورية العراق.))

اما محدد انتخابات التصويت الخاص فقد تم تقسيمه الى جزئين في المادة 39 من قانون انتخابات مجلس النواب ( عسكري وامني وسجناء ، والخارج ) ففي وانتخابات الوحدات العسكرية والامنية والسجناء فنص على ان (( يكونالتصويت الخاص قبل (48) ساعة من موعد الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً على الا يتم التصويتفي الوحدات العسكرية لدوائرهم الانتخابية .)) وهذا الزامي على المفوضية باجرائه .

اما تصويت الخارج فقد اشار اليه بشكل جزئي في نص البند 4 من المادة 39 والتي تنص على (( يصوت عراقيو الخارجلصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصرا .))

وعند تعذر شرط وجود البطاقة البايومترية فذلك عذر مشروع بالغاء انتخابات الخارج وليس الغاء انتخابات الخاص .

واتجاه المفوضية في الغاء انتخابات الخارج ، اجراء منطقي وصحيح وقانوني وفقاً للظروف الحالية لهذه الانتخاباتوليس للانتخابات القادمة والتي من الممكن ان تتغير فيها المعطيات والظروف .

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *