المشهد السادس.. الإنتخابات تضع أوزارها والمفوضية تتصدى للتأجيل
فرهاد علاء الدين 12 نيسان 2021 عقب إنتهاء مجلس النواب العراقي من تعديل قانون المحكمة الاتحادية والذي كان يشكل الحلقة الأكثر تعقيدا في سلسلة التحضيرات لإجراء الإنتخابات المبكرة، الى جانب قراره بحل المجلس قبيل الموعد المقرر للإنتخابات المرتقبة والمشروطبعملية الإجراء، تكون الأرضية الدستورية قد توفرت لإنتهاء حكومة الكاظمي من الإيفاء بما ألزمت نفسها تلبية لرغبةساحات التظاهر والإحتجاج. ومما يعزز هذه الأرضية إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن الموعدين المقررين لتسجيل المرشحين في 17 نيسان الجاري والتحالفات في 1 أيار القادم غير قابلين للتمديد، الى جانب تعاقدها مع شركة المانية فاحصة وكذلكإستمرارها بتحديث بيانات الناخبين. تلك المقدمات كانت إيذانا بإنطلاق تسابق الأحزاب والقوى السياسية لعقد وتشكيل تحالفاتها خاصة الصغيرةوالمتوسطة منها، بالرغم من تراخي البعض إزاء حسم أمر إنضمامه لهذا التحالف أو ذاك. القوى الكبيرة مثل التيارالصدري وتحالف الفتح حسمت امرها قاطعة شوطا كبيرا في إطار إستعداداتها الجارية لخوض معركة التنافسالإنتخابي المنتظر، والذي بلغ مرحلة اكمال مقابلة المرشحين تمهيدا لتقديم قوائمها الى المفوضية العليا المستقلة فيمواعيدها المحددة. رفض المفوضية للانتخابات من جانبها دعت المفوضية العليا المستقلة الأحزاب في بيان لها يوم 9 نيسان 2021 الكتل السياسية الالتزام بالمواعيدالمحددة والتشديد على ضرورة “الالتزام بالمواعيد الخاصة بتحديث بيانات الناخبين وتسجيل التحالفات واستقبال قوائمالمرشحين وصولا الى يوم الاقتراع” ويأتي البيان على خلفية ضغوطات كبيرة مازالت تتعرض لها المفوضية العليا مناجل تمديد فترة تقديم المرشحين. مصدر مطلع أفاد بأن المفوضية مصرة على عدم التمديد وانها تطالب القوى السياسية بمراعاة المواعيد المقررة ووجوبإحترامها، فإما تأجيل الانتخابات او لا تمديد في تلك المواعيد عازية ذلك الى ان “تمديد موعد تسلم التحالفات يعنيبالضرورة تمديد موعد الانتخابات بفعل التغيير الذي سيطرأ في جدول العمليات الانتخابية“. جدير بالذكر بان بعثة الأمم المتحدة تتفق مع المفوضية فيما ذهبت اليه برفض تأجيل المواعيد وان البعثة “لا تجد مبرراحقيقيا لتمديد المدد المحددة عدا ان الأحزاب السياسية متقاعسة في أداء عملها نحو اكمال التحضيرات“. يبقى هنا موضوع اصدار المرسوم الخاص بتحديد موعد الانتخابات من قبل رئيس الجمهورية، بعد ان صوت مجلسالنواب على حل نفسه في السابع من تشرين الثاني بشرط اجراء الانتخابات في العاشر من نفس الشهر، بالرغم منالجدل القانوني حول دستورية قرار البرلمان، والحل المشروط بالإجراء الفعلي، في حين ان المادة ٦٤ من الدستورالمتضمنة دعوة رئيس الجمهورية لإجراء الانتخابات المبكرة مرتبطة بشرط حل مجلس النواب، ما يعني ان المرسومالجمهوري يجب ان يصدر بعد حل مجلس النواب وليس قبله، لكن غياب مبدأ الثقة بين الكتل السياسية من جهة وضعفقناعة القيادات السياسية على ما يبدو بالعملية الديموقراطية بشكل عام هما من دفعها الى ابتكار بدع دستورية لتسييرالأمور على هذا النحو وبما يتماشى مع معظم الرغبات والنوايا السائدة من دون الالتفات الى المخاطر المستقبليةالمترتبة على هذا التلاعب أن جاز تسميته كونه يجسد حقيقة عدم التزام اللاعب السياسي ببنود الدستور ونصوصالقوانين النافذة. إجراء الانتخابات من عدمه لقد كان الرأي السائد قبل اشهر بانه لن تكون هناك انتخابات في سنة 2021، والرأي الارجح بانها ستتأجل الى الشهرالرابع او الخامس من العام المقبل، الا ان إقرار تعديل المحكمة الاتحادية وقرار مجلس النواب بحل نفسه بدد بعضالشيء من الشكوك حول النوايا المبيتة للقوى السياسية، مما رجح احتمالية اجراء الانتخابات بنسبة تتجاوز الخمسينبالمائة. في حين يتردد داخل أروقة القرار وخلف الكواليس بأن ثمة محاولات لربط انتخابات المجالس المحلية معالانتخابات العمومية والذي يتقاطع مع الموعد الحالي مما يوجب التأجيل. مراقبون يعتقدون بانه هناك كتل سياسية لا ترى من مصلحتها إجراء الإنتخابات خلال العام الحالي مع إقرار الموازنةوتخصيص أموال طائلة للمشاريع والوزارات والمحافظات، وهذه الكتل هي المسيطرة على قرار الإحالة والصرف لهذهالمشاريع وهي بحاجة الى هذه الأموال لتسيير الانتخابات لصالحها ولكون الوقت لن يكون كافيا لتحصيل هذه الأموالوالانتخابات على الأبواب. خارطة التحالفات الانتخابية لقد كان هناك امل كبير بخصوص تكوين تحالفات عابرة للمكونات وهذا ما اعرب عنه عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة،منذ مدة وكررها في زيارته الأخيرة لمحافظة الانبار في العاشر من نيسان بشكل سردي ومن الماضي بقوله: “طرحناالتحالف العابر للمكونات بوجود قوى سياسية في تحالف واحد يمثل الجميع يقابله تحالف عابر آخر“. يبدو جليا انهلم تكن هناك استجابة حقيقية لتكوين هذا التحالف، حيث اختلفت مع هذه الرؤيا كتل سياسية شيعية كبيرة وذهبت اماللتفرد بوحدها مثل الكتلة الصدرية او للتحالف الشيعي مثل تحالف الفتح، والقوى السنية الكبيرة اتجهت نحو عدمالدخول في التحالف مع القوى الشيعية وقررت الدخول منفردة او متحالفة مع قوى سنية أخرى لخوض غمار الانتخاباتولعل الإعلان عن تحالف العزم بزعامة خميس الخنجر مثال جيد على ذلك. القوى الكوردية لم تبدي حتى الآن رأيها حولالتحالف مع القوى العراقية الأخرى عدا الاتحاد الوطني الذي لم يعارض الدخول في التحالف العابر للمكونات معالحكيم، واغلب الظن بانهم لن يجازفوا بدخول التحالفات العابرة في هذه الدورة. الجدير بالذكر ان الأحزاب الحالية المتجذرة في الواقع السياسي تعمل على قدم وساق لخوض الانتخابات في المواعيدالمحددة، وهنا لا يمكننا القول بان الأحزاب الجديدة والتيارات المنبثقة من رحم الانتفاضة مستعدة تماما، كونها بقيتأسيرة مناطقها مع غياب التنسيق حتى فيما بين محافظاتها، عليه فان المنافسة ستكون شديدة فيما بينها مما يعنيتضاؤل فرصها بالفوز كونها تنافس بعضها البعض. الى جانب عدم توفر الامكانيات المالية واللوجستية مقارنةبالأحزاب الحاكمة، لذا فأن لا خيار أمامها سوى التنسيق المشترك فيما بينها والدخول بتحالف ضاغط من شأنه أن يهددالاحزاب الحاكمة والتحالفات التقليدية لتخطي مرحلة الإمتحان الصعب في أول تجربة تتاح أمامها. نزاهة الإنتخابات ومحاولات التزوير لاشك أن وتيرة الحراك السياسي ستتسارع في غضون الأيام القليلة القادمة وتشتد التجاذبات بعد 1 أيار فيما اذا بقيالموعد قائما، وستدخل الكتل السياسية في مرحلة الدعاية الانتخابية ولو بشكل غير رسمي في وقت واحد، الشكوك حولنزاهة الانتخابات ومحاولات التزوير ماتزال تثير مخاوف الكثير من المراقبين، والتي أثارتها مؤخرا تعاقد المفوضيةالعليا المستقلة مع شركة المانية فاحصة للنظام الانتخابي في حين كان من المقرر التعاقد مع شركة عالمية رصينة. الىجانب السكوت المطبق حول الأشراف الأممي والمراقبة الدولية بعد ان كانت من المواضيع المهمة في النقاش السياسي فيالأشهر الماضية. وقد خليت أدراج مجلس الأمن من أي محاولة جدية للمضي بقرار الموافقة على المراقبة وتخصيصالأموال اللازمة البالغة 25 مليون دولار، بالإضافة الى تخويل بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق صلاحية إدارة مراقبةالانتخابات. وقد افاد مصدر في بعثة الأمم المتحدة بأن البعثة مازالت بانتظار موقف الحكومة العراقية لتحريك الملفوالدفع به داخل أروقة مجلس الأمن الدولي. تأتي أهمية المراقبة الدولية وسط شكوك حيال نزاهة الانتخابات في ظل السلاح المنفلت والمجاميع المسلحة التي تسيطرعلى مراكز مهمة في المدن الكبيرة، وانها قد تتدخل لصالح جهات سياسية ضد أخرى، مما يلغي مبدأ تكافؤ الفرص أمامالمتنافسين وتغييب العدالة. لذا فأن وجود المراقبين الدوليين سوف يعطي الشرعية للانتخابات ومن شأنه أن يوفر أجواءآمنة من شأنها أن تبدد كل الشكوك والمخاوف القائمة، وتمنح عموم الجمهور الإنتخابي الثقة بنزاهة الإنتخابات. وبخلافه قد نشهد عزوفا لافتا بالمشاركة الواسعة المتوقعة وبالتالي وأد رغبة الشارع العراقي في ضمان رؤية تغييرالمشهد السياسي القائم. المنافسة في الانتخابات القادمة ستكون على أشدها وستبلغ حد الشراسة بين عموم الكتل والمرشحين، حيث ان السباقعلى المقاعد البرلمانية سيطال مناطق محصورة ودوائر معروفة، عليه فإننا سنكون امام مشهد مختلف وعملية انتخابيةجديدة يصعب التكهن بنتائجها، يرى مراقبون بأن المرشحين من خارج التحالفات القائمة سيكون لديهم حضور قويوبإمكانهم الفوز بعدد لا بأس به من المقاعد مما سيصعب الأمر أمام الكتل الكبيرة وبالتالي سيتعقد المشهد بشكل اكبرعند تشكيل وتسمية الكتلة الفائزة الأكبر في الجلسة الأولى لمجلس النواب القادم. وبالتالي إحتدام الصراع علىمنصب رئيس مجلس الوزراء الجديد وتشكيله لحكومته المرتقبة، في ذات الوقت لن تكون المنافسة على منصب رئيسمجلس النواب اقل احتداما بين الكتل السنية، ولعل المشهد الاهدأ هو المشهد الكوردي حيث سيعود حسم ملف منصبرئيس الجمهورية الى البيت الكوردي وعلى الأغلب لن يتكرر مشهد 2018 مرة أخرى. على العموم يبقى اجراء الانتخاباتبمثابة الخطوة الأولى والتي باتت قريبة الى حد ما، لكن هاجس التأجيل كان ومازال وسيبقى يراود معظم الأذهان
